وزیر راه و شهرسازی با اعلان اینکه اگر بانکها تعهدات خودشان را در حوزه تسهیلات مسکن انجام ندهند، طبق قانون اقدام می نماییم، اظهار داشت: قانون برای بانک هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه ای برابر۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانکهای مستنکف از اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن درباب پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، اظهار داشت: حتما اگر بانکها تعهدات خودشان را انجام ندهند، طبق قانون اقدام می نماییم.
طبق اعلام خانه ملت، وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با عدم همکاری برخی از بانکها برای پرداخت تسهیلات افزود: برخی از بانکها همکاری می کنند مانند بانک مسکن که به تمام تعهدات خود در این عرصه عمل کرده است، اما قانون برای بانک هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه ای برابر۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده است.
طبق ماده ( ۴) قانون جهش تولید مسکن، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حداقل بیست ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰ هزار میلیاردریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آتی نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
مجلس شورای اسلامی در قانون جهش تولید و تامین مسکن ضمانت اجرائی این ماده قانونی را نیز در تبصره (۵) این ماده پیش بینی کرده که مطابق با آن؛ سازمان امور مالیاتی کشور موظف بوده در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
به همین دلیل همین طور محمدرضا رضایی کوچی – رییس کمیسیون عمران مجلس نیز در جلسه مشترکی که با رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه و شهرسازی داشت در پاسخ به گلایه وزیر راه از عدم همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن، اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی نباید در کمیسیون از عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات گلایه داشته باشد چونکه در قانون برای عدم همکاری بانکها و بی توجهی به اجرای قانون جریمه در نظر گرفته ایم. پس وزارت راه و شهرسازی امروز باید مدعی و در جایگاه شاکی باشد و طی مکاتبه ای با رییس قوه قضاییه از عدم اجرای قانون توسط بانک ها، شکایت کرده و موضوع را پیگیری کند.
