زیپو کالا: هجمه انتقادات به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی مطرح می شود که هنوز تعدادی از درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه لحاظ نشده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در حالی با کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند که تعدادی از رسانه ها، انتقادات بی سابقه ای نسبت به برنامه مالیاتی دولت در این لایحه مطرح کرده بودند؛ البته در سالیان گذشته که بار مالیاتی کمتری در بودجه سالانه لحاظ می شد نیز انتقادات گسترده ای به نفت محور بودن بودجه و عدم اراده دولت نسبت به ایجاد درآمدهای پایدار و خروج از اقتصاد تک محصولی مطرح می شد.
دولت میزان درآمدهای مالیاتی خود در سال ۱۴۰۲ را بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است، منتقدان اما با تکیه بر این نکته که کشور در یک شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارد، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را ناصواب داستند؛ در این گزارش بدنبال این هستیم که درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال آینده را مورد واکاوی قرار دهیم.
نفت یا مالیات؟!
از سالیان دور همیشه بحث خروج از اقتصاد نفتی و حرکت در راه اصلاح نظام مالیات ستانی مطرح بوده است و این گزاره مربوط جناح خاصی نیست و کارشناسان اقتصادی هر دو جناح اصلی کشور بر آن تاکید داشته اند.
البته در سالیان دور هر زمانی که کشور با تحریم مواجه می شد، مباحث مالیاتی توسط دولت بصورت جدی پیگیری می شد؛ بااین وجود بعد از رفع تحریم، دولت و مجالس برای مالیات اهمیتی قائل نبودند.
عجیب اینجاست که در قوانین بالادستی کشور نظیر برنامه ششم توسعه یا سند جامع اقتصاد مقاومتی، خروج از تک محصولی یا همان اقتصاد نفتی به عنوان یکی از نقاط کلیدی مطرح شده است؛ اما به جهت سهولت در فروش نفت و کسب درآمد بی دردسر، دولت ها حاضر به انتخاب مسیر مشکل تر نبودند.
در نهایت با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، دولت دوازدهم بالاجبار به سمت نظام مالیاتی حرکت کرد، با آنکه گام هایی در دولت دوازدهم در راستای افزایش تحقق درآمد مالیاتی برداشته شد؛ اما عدم اجرای برخی قوانین نظیر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همین طور تعلل ملال آور درباب ایجاد پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات بر مجموع درآمد خانوار، موجب شد که دولت در راه افزایش درآمدهای مالیاتی خود ناکام بماند.
لازم به ذکر است که حتی با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم نفت در بودجه (سهم نفت در بودجه سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است) باز هم اقتصاد ما همچنان نفت محور است و وابستگی شدیدی به آن دارد و در کوتاه مدت نمی توان انتظار تحقق نظام بودجه ای به مانند اقتصادهای برتر جهان داشت.
افزایش ۴۷ درصدی بودجه و شرایط اقتصادی کشور
در بودجه سال آینده شاهد رقم ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی هستیم که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۷ درصدی را نشان می دهد، این افزایش به عنوان نقطه کلیدی اظهارنظر تعدادی از افراد شناخته می شود.
در واقع تعدادی از افراد معتقد هستند که در تورم بیش از ۴۰ درصد و رشد اقتصادی کمتر از ۴ درصد، نباید فشاری بر روی افراد جامعه تحمیل شود.
چند نکته دراین خصوص وجود دارد که باید به آن اشاره نمود، نکته اول این است که تعدادی از درآمدهای مالیاتی نظیر مالیات بر ارزش افزوده که سهم ۹ درصدی در کالا یا خدمات دارد، بواسطه افزایش تورم و متناسب با آن رشد خواهد یافت.
از سوی دیگر در درآمد حاصل از نقل وانتقال نیز بواسطه افزایش قیمت خودرو یا ملک رشد یافته و باز هم بطور خودکار، درآمد مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد؛ مشابه این مساله در سایر درآمدهای مالیاتی نیز مشاهده می شود.
بررسی بودجه سنوات گذشته نیز نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی همراه با تورم رشد پیدا می کنند که البته نباید آنرا اتفاق مثبتی تلقی نمود، اما نکته مغفول مانده در این تحلیل به افزایش شفافیت مالیاتی مربوط می شود.
به واسطه اجرای قسمتی از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاهد این هستیم که قسمتی از فرار مالیاتی کشور شناسایی شده است، همانطور که یک کارگر یا کارمند قبل از دریافت حقوق مالیات خودرا پرداخت می نمایند، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مشغول به فعالیت اقتصادی هستند باید مالیات خودرا بصورت واقعی پرداخت نمایند.
درهرحال، شفافیت نسبی به وجود آمده بوسیله سامانه مودیان سبب شده که سازمان امور مالیاتی، ضمن شناسایی مؤدیان جدید، درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد؛ هرچند بخش های مهمی از این سامانه نظیر صورت حساب الکترونیک هنوز تحقق پیدا نکرده است و در صورت تحققِ بخش فوق، درآمد درج شده در بودجه بسیار اندک است.
تورم ۴۰ درصدی و پرداخت مالیات
به عبارتی هم اکنون یک طلافروش، پزشک و مشاور املاک بطور متوسط از یک کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می نماید؛ اما با اجرای این قانون تغییر محسوس در نحوه گرفتن مالیات ایجاد می شود و طبیعی است که درآمدهای دولت افزایش پیدا کند.
به بیان دیگر مالیاتی که قسمتی از اشخاص حقیقی و حقوقی با شیوه های مختلف حاضر به پرداخت آن نبوده اند، به جهت اجرای قانون وصول می شود، دریافت آن عین عدالت بوده و هیچ ارتباطی با تورم ۴۰ درصدی کشور ندارد.
رشد ۱۲۰ درصدی مالیات اشخاص حقوقی
مطابق با لایحه بودجه سال آینده میزان درآمد مالیاتی دولت از محل اشخاص حقوقی بیش از ۲۹۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است و این نکته نیز در اظهارنظر تعدادی از کارشناسان مشاهده می شود که دولت بدنبال تحمیل فشار بیشتر بر شرکتها است.
نکته ای که باید به آن توجه کرد این بوده که گزارش هشت ماهه سازمان مالیاتی نشان میدهد که از ۱۳۴ همت پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۱، دولت حدود ۱۲۷ همت از درآمدهای خودرا محقق ساخته است، با یک حساب و کتاب ساده می توان دریافت که سازمان امور مالیاتی قادر می باشد تا آخر سال جاری چیزی در حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل اشخاص حقوقی داشته باشد، در نتیجه باید مالیات اشخاص حقوقی را نسبت به عملکرد سال جاری مقایسه کرد که در این صورت شاهد رشد ۷۴ درصدی هستیم نه رشد ۱۲۰ درصدی.
البته تعدادی از افراد این سهم را نیز بالاتر از تورم دانسته اند و این ایراد به دولت وارد است و باید دراین زمینه پاسخگو باشد چونکه افزایش سهم مالیات اشخاص حقوقی فشار به این واحدها و در نتیجه افزایش نهایی قیمت تمام شده محصول و خدمات است، اما این نکته را باید در نظر گرفت که اقتصاد ما بواسطه خروج از شرایط کرونائی درحال بهبود است و حتی موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضا رسیده و مراحل نهایی عضویت ایران در پیمان شانگهای نیز نهایی شده است.
همچنین عملکرد سال جاری نیز نشان از بهبود روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر دارد و حتی روابط ایران و روسیه نیز در یکی از بهترین حالات خود قرار دارد، شاید بتوان این استدلال را داشت که در سایه بهبود روابط با کشورهای دیگر، می توان انتظار رشد بخش های مختلف اقتصادی کشور را داشت و در نهایت رشد ۷۴ درصدی از محل مالیات بر اشخاص بالا در نظر گرفته نشده است.
کاهش مالیات تولید
علاوه بر این مطابق با بودجه سال جاری مالیات ۲۵ درصدی بخش تولید به ۱۸ درصد کم شده است، در حقیقت تولیدکننده واقعی، هزینه تمام شده کمتری به جهت تولید محصول نهایی پرداخت خواهدنمود که این امر اندک تأثیر به جهت افزایش انگیزه در تولید ایجاد خواهد و در صورت ثبات نرخ ارز می توان انتظار اتفاقات مثبت در بخش تولید را داشت.
همچنین به جهت احیای واحدهای راکد دولت قدمهای عملیاتی برداشته است و احیای این واحدها نیز خود به مدلول افزایش درآمد مالیاتی دولت ولو با حجم کم خواهد بود.
در نهایت کلیدی ترین موضوع در بحث افزایش درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی به بحث شناسایی فراریان مالیاتی مربوط می شود، مطابق با اظهارنظر رییس سازمان امور مالیاتی حدود ۸۸۵ هزار فرد حقوقی در ضمن سه سال قبل مالیات خودرا پرداخت نکرده اند که برآوردها نشان میدهد رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت نشده است.
به عبارتی اگر سهم شناسایی فراریان مالیاتی از بودجه ۱۴۰۲ حذف شد، افزایش سهم درآمدهای مالیات اشخاص حقوقی کمتر از ۵۵ درصد خواهد بود که با نرخ تورم فعلی چندان هم عجیب و دور از انتظار به نظر نمی رسد.
فشار مالیاتی بر مردم یا شفافیت مالیاتی
همان طور که گفته شد، قسمتی از افراد حقیقی نظیر پزشکان یا سایر اصناف حاضر به پرداخت مالیات نیستند و بررسی ها نشان میدهد که در ضمن سه سال قبل ۳.۵ میلیون فرد حقیقی مالیات خودرا پرداخت نکرده اند.
به اعتقاد مقامات سازمان امور مالیاتی می توان سهم ۵۰ هزار میلیاردتومانی برای این فراریان مالیاتی در ضمن مدت سه سال در نظر گرفت که وصول قسمتی از این درآمدها در سال آتی دور از انتظار به نظر نمی رسد.
همچنین مطابق با لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی ۷ میلیون تومانی برای کارکنان در نظر گرفته شده است که البته این مساله باید به شکل کارشناسی بررسی شود و انتقاد به دولت وارد بوده که در تورم بیش از ۴۰ درصدی چرا معافیت مالیاتی تنها ۲۵ درصد رشد داشته است؟ به عبارتی معافیت مالیاتی سال جاری برای یک کارگر یا کارمند ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که به ۷ میلیون بالا رفته است.
منبع: zipokala.ir
