به گزارش زیپو کالا، باب هفتم قانون تجارت به مبحث «حق العمل کاری(کمیسیون)» پرداخته است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، باب هفتم «حق العمل کاری(کمیسیون)» قانون تجارت از ماده ۳۵۷ تا ۳۷۶ بشرح زیر است:
باب هفتم
حق العمل کاری ( کمیسیون)
ماده ۳۵۷ – حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.
ماده ۳۵۸ – جز در مواردی که به باعث مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری هم رعایت خواهد شد.
ماده ۳۵۹ – حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به اواطلاع دهد.
ماده ۳۶۰ – حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که مبحث معامله است نیست مگر این که آمر دستور داده باشد.
ماده ۳۶۱ – اگر مال التجاره که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر ضد متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری ( آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده ۳۶۲ – اگر بیم فساد سریع مال التجاره رود که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده حق العمل کار می تواند و حتی در صورتیکه منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العمومی محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند.
ماده ۳۶۳ – اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر این که ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده ۳۶۴ – اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی هم که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده ۳۶۵ – اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آنرا در حساب آمر محسوب دارد.
ماده ۳۶۶ – اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد، ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود مع ذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن به حساب می آید مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده ۳۶۷ – حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر این که مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده ۳۶۸ – مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همینطور هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود. حق العمل کار می تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را هم به حساب آمر گذارد.
ماده ۳۶۹ – وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه دلایل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید.
ماده ۳۷۰ – اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود – بعلاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت قرار است نیست.
ماده ۳۷۱ – حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که مبحث معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که دریافت کرده حق حبس خواهد داشت.
ماده ۳۷۲ – اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از اندازه متعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار می تواند آنرا با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده هم نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر این که اموال همچون اموال سریع الفساد باشد.
ماده ۳۷۳ – اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً بعنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً بعنوان خریدار نگاه دارد مگر این که آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده ۳۷۴ – در مورد ماده فوق حق العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خویش را انجام می دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق العمل و هم مخارج عادیه حق العمل کار را برداشت کند.
ماده ۳۷۵ – در هر موردی که حق العمل کار شخصاً می تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اعلام کند خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده ۳۷۶ – اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق العمل کار پیش از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی تواند شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.
منبع: زیپو کالا
