زیپو کالا: نوسان نرخ ارز که کلید آن از اردیبهشت ماه امسال خورده بود، در دی ماه رفت که وارد مرحله جدیدی شود و اوایل اسفند وارد کانال تاریخی ۶۰ هزار تومان هم شد که به اعتقاد کارشناسان عوامل مختلفی برای این مساله مطرح گردیده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، کارشناسان و رسانه ها عوامل و گمانه زنی های متفاوتی را برای تشدید نوسانات در بازار ارز خصوصاً در ماه های اخیر مطرح می کنند. رشد نقدینگی و تورم، رشدپایه پولی و تلاش دولت برای جبران کسری بودجه همچون عوامل منتقدان برای این بحران ارزی است.
در این بین برخی تحلیل ها نیز بیان کننده تشدید جنگ ارزی بین ایران و آمریکاست. به اعتقاد این کارشناسان این جنگ ادامه طرح براندازی بوسیله اغتشاشات خیابانی و با هدف فروپاشی اقتصاد ایران است. جنگی که تلاش می کند بوسیله گروههای تلگرامی در فضای مجازی و رسانه های ماهواره ای و تحریک انتظارات تورمی و ایجاد تقاضای کاذب و شکل گیری قیمت های غیر واقعی اقتصاد ایران را فلج کند. نرخ هایی که با واقعیت اقتصاد ایران و ارزش واقعی دلار هیچ انطباقی ندارد.
نگاهی به شرایط اقتصاد ایران نشان میدهد که اکنون در مقابل بیش از ۸۵ میلیارد دلار صادرات با ارزهای متنوع حدود ۶۵ میلیارد دلار واردات وجود دارد و این به مفهوم انجام ۱۵۰ میلیارد دلار تراکنش ارزی است واقعیتی که نشان از شکست تحریم های چند لایه و پیچیده دارد، تحریم هایی که هر کالای خروجی از ایران و هر صاحب کالای در رابطه با ایران را در بر می گیرد.
به این ترتیب تحریم های فلج کننده نه فقط نتوانسته مانع از صادرات بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت شود، بلکه بیش از ۱۴ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی، هشت میلیارد دلار محصولات معدنی و حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات تولیدات صنعتی کشور با موفقیت به اقصی نقاط جهان صادر می شود و این نشان از ناکامی شبکه تحریم مقابل اقتصاد ایران دارد.
تلاش برای مخدوش کردن شبکه تجارت خارجی
در چنین شرایطی بود که تلاش طراحان شبکه تحریم ایران، برای مخدوش کردن شبکه تجارت خارجی ایران از مانع تراشی برای دسترسی به منابع ارزی کشور در کره جنوبی تا سنگ اندازی برای وصول مطالبات ارزی حاصل از صادرات گاز و برق به عراق شروع شد.
رویکردی که تلاش داشت با ایجاد محدودیت برای دسترسی به منابع ارزی و کند کردن روند اختصاص در کنار دامن زدن به انتظارات تورمی، رشد تقاضای کاذب برای ارز از یک سو و ایجاد تردید نزد عرضه کنندگان ارز و قیمت سازی کاذب در فضای مجازی از طرف دیگر بستر را برای جنگی چند جانبه را در زمینه ارزی مهیا کند.
نقش سایت و کانال های مختلف
هم حالا چندین هزار سایت ها و کانالهای تلگرامی در بازار ارز ایران را رصد می کند که نزدیک به ۴۰۰ کانال آنها با اتاق فکر مشترک با تاثیرگذاری بالا فعال می باشند. این کانال ها در فضای مجازی با اتکا به معامله گران خود در کف میدان بازار ارز در تهران مبادرت به قیمت سازی می کنند و نرخ معاملات انجام شده در بازار هرات، سلیمانیه و امارات را در کانالهای خود منعکس می کنند و بدین سان قیمت را در بازار تهران تعیین می کنند.
این کانال ها با بیش از یک میلیون عضو ضمن رصد بازار هم ناراضیان سیاسی و هم صاحبان سرمایه ای که بدنبال سود باد آورده هستند، را جذب می کنند و عملا آنها را وارد جنگی می کنند که نه فقط برای آنها هزینه ندارد بلکه درآمد هم کسب می کنند و به سیاست های اقتصادی کشور نیز لطمه می زنند.
به اعتقاد کارشناسان ارزش ذاتی ارز بر طبق محاسبات اقتصاد سنجی و درامدهای ارزی و تراز تجاری و وضعیت داخلی و ارزی کشور در بالاترین نرخ از ۲۴ تا ۳۲ هزار تومان بیشتر نیست و پس قیمت ۲۸۵۰۰ یک قیمت کارشناسی شده برای نرخ ارز است، هر چند برخی معتقد به ارزش ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان برای دلار هستند.
بانک مرکزی چه کرد؟
اما بانک مرکزی طی ۴۶ روز گذشته و در دوره مدیریت جدید، اقدامات مختلفی را برای مهار نرخ ارز و ثبات بخشی به آن شروع کرد که نتایج آن به تدریج درحال ظهور است.
برخلاف آنچه که گاهی در فضای رسانه ای مطرح شده در خصوص این که دولت برنامه منسجمی برای بازار ارز و طلا ندارد باید گفت بانک مرکزی از تمام ابزارهای موجود در قالب برنامه های طولانی مدت و کوتاه مدت برای تعادل بخشی به بازار ارزی استفاده می نماید.
اقداماتی همچون درخواست ۱۴ اختیار ویژه برای بانک مرکزی، اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و تجهیزات و مواد اولیه تولید، تامین ارز مورد نیاز ۶۳ قلم نیاز خدماتی در شبکه رسمی ارز کشور، راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا، رایزنی با شرکای اقتصادی منطقه ای در قالب دیپلماسی اقتصادی با همسایگان، کوشش برای رفع مسدودی منابع ارزی، اصلاح نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سازی و مداخله در بازار ارز، کنترل نقدینگی، الزام بانکها به رعایت ترازنامه، تطبیق سیاست های ارزی و تجاری و فعال سازی شبکه صرافی های کشور در راستای اجرای سیاست های بانک مرکزی که ماحصل این اقدمات با ریزش نرخ کاذب دلار و حرکت به سمت واقعی شدن نرخ، نمایان شده است.
در گام نخست بانک مرکزی با هدف کاهش التهابات ارزی، مبادرت به عرضه ارز مورد نیاز متقاضیان بوسیله شبکه بانکی و صرافی های مجاز کرد بطوریکه ارز مورد نیاز مردم به همین دلیل تا پیش از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شعبه بانکهای ملی، ملت، صادرات، سپه و تجارت ارز مورد نیاز به متقاضایان تحویل گردید.
مدیریت تقاضای ارز
نخستین اقدام بانک مرکزی که اکنون شروع شده و همچنان ادامه دارد، مدیریت بخش تقاضای ارز است، در این جهت و برمبنای مصوبه اخیر سران قوا، کمیته اختصاص ارز به وجود آمده است و در این کمیته برای نخستین بار بودجه ارزی کشور تهیه شده و متناسب با منابع و مصارف ارزی و بر طبق اولویت بندی به وزارتخانه های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد.
چگونگی اختصاص ارز
در حال حاضر بانک مرکزی ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین می کند و نرخ تامین ارز برای مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات با اندکی نوسان ۳۶۵۰۰ است که به طور متوسط روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در بازار نیما معامله ثبت می شود همین طور ارز مورد نیاز در زمینه خدماتی مانند ارز مسافرتی، درمانی یا دانشجویی با نرخ ۴۲ هزار تومان تامین می شود. با این وصف شاهد شکل گیری نرخ های غیر واقعی در خارج از صرافی ها و کانال های فضای مجازی هستیم.
هم حالا حجم عظیمی کالای اساسی در بنادر کشور با ارز ۲۸۵۰۰ تومان درحال تخلیه و بارگیری است که آمار آن بوسیله بنادر و گمرکات و سامانه جامع تجارت قابل رصد است. بر طبق آمارهای موجود از تاریخ ۱۰ دی ماه امسال بیش از ۶.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و اقلام بهداشتی و مواد اولیه کارخانجات در سامانه نیما عرضه شده و در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.
در راستای تحقق واردات اقلام مورد نیاز به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای موضوعه، حدود ۲ میلیارد دلار از مبلغ مذکور بابت واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و نهاده های دامی شامل ذرت، کنجاله، جو و بذر و… پرداخت شده است. ضمناً برای واردات اقلام زیرمجموعه وزارت بهداشت شامل دارو، مواد اولیه تولید دارو، واکسن، شیر خشک و سایر موارد ضروری مشابه نیز میزان ۵۰۰ میلیون دلار تامین و پرداخت شده است.
همچنین برای واردات مواد اولیه مورد احتیاج تولیدات کارخانجات تحت صنایع مختلف کشور مانند الیاف، پشم، کائوچو و مواد اولیه تولید لاستیک، ماشین آلات و تجهیزات تولید نیز بیش از ۴ میلیارد دلار تامین و انتقال یافته است.
نقش دولت و بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز
هم حالا بانک مرکزی بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو عرضه می کند و عرضه ارز برای ایفای نقش مداخله گری و قیمت سازی سالانه در حد ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار است و محل تامین آن نیز ارز حاصل از صادرات نفت نیست.
بانک مرکزی بر طبق کدهایی که در سامانه جامع تجارت درج شده است، فقط برای کالاهای ردیف ۲۱ یعنی کالاهای اساسی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص می دهد همین طور برای ردیف های کالایی ۲۲-۲۳-۲۴ که شامل کالاهای واسطه ای و مواد اولیه کارخانجات است، ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین می شود که رونق تولید و عملا به نفع صادرات کشور است.
متاسفانه برخلاف باور غلط به وجود آمده در فضای رسانه ای در خصوص این که تمایل دولت بر افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه است باید گفت تمامی ارزی که دولت یا بانک مرکزی از محل صادرات نفت، گاز، میعانات و فرآورده های اصلی است، بانک مرکزی صد درصد آنرا با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به فروش می رساند و ریال حاصل شده را در اختیار سازمان مدیریت قرار دهد تا از محل آن حقوق کارمندان دولت و یارانه ها پرداخت گردد ضمن این که ارزی که برای واردات کالاهای اساسی و دارو در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد، اطلاعات آن در سامانه بانک مرکزی و هم در سامانه نیما و تجارت منتشر می شود.
همچنین ضمن این که بر طبق مصوبه مجلس، بانک مرکزی بمنظور پشتیبانی از مصرف کنندگان اجازه دارد ارز تخصیصی برای واردات کالاهای کشاروزی را منفی دو درصد کمتر از ۲۸۵۰۰ به فروش برساند.
پالایش ثبت سفارش ها
به منظور پالایش ثبت سفارش های واقعی و غیر واقعی روند گذشته ثبت سفارش و تمدید مکرر آن تغییر کرده است بطوریکه در ابتدا، ثبت سفارش بدون محدودیت به انجام می رسد اما برای اختصاص ارز فرد متقاضی باید معادل پنج درصد ارز مورد تقاضا را با نرخ ETS در بازار مبادله ارز و طلا نزد بانک سپرده گذاری کند و اعلامیه ثبت سپرده را ارائه نماید. این اقدام سبب شده تا حجم ثبت سفارش حدود دو میلیارد دلار کم شود.
اعمال محدودیت در تمدید ثبت سفارش
علاوه بر این در گذشته افراد بدون هیچ محدودیتی مبادرت به تمدید ثبت سفارش می کردند به شکلی که گاهی ثبت سفارش هایی مربوط به سه سال قبل وجود دارد که هنوز مبادرت به واردات کالا نکرده اند و پس قرار شد زمان انتظار برای انجام واردات در قبال ثبت سفارش حداکثر چهار ماه باشد و برای تمدید آن میزان سپرده از ۱۰ درصد تقاضا به ۱۵ درصد افزایش یابد و متناسب با افزایش زمان انتظار و تکرار تقاضا برای تمدید ثبت سفارش این رقم بیشتر می شود.
اصلاح سامانه های بانکی
از جمله برنامه های آتی بانک مرکزی اصلاح سامانه های بانک در زمان اختصاص ارز است. به این صورت که صراف یا بانک بر طبق ثبت سفارش مشخص مبادرت به خرید می کند. با تغییر این پروسه چتر نظارتی بانک مرکزی بر زمان و قیمت ارز در هنگام اختصاص حداکثر خواهد شد.
راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا
مرکز مبادله ارز و طلا در دوم اسفند ماه افتتاح شد. حذف بازار غیر رسمی ارز و اسکناس هدف اصلی این مرکز است و با برنامه ریزی انجام شده باید تمامی تعاملات پولی در زمینه ارزی به حساب بانکی متصل شود.
همچنین با دستور رییس جمهوری برای عمق بخشی به بازار مبادله ارز و طلا تمامی دستگاه های موثر در تیم اقتصادی پای کار آمدند؛ با دستور وزیر نفت قرار شد تا عرضه تمامی ارز حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی و پالایشی در مرکز مبادله ارز و طلا صورت گیرد وزیر صمت نیز به به شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی فرمان داد تا ارزهای صادراتی خودرا در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند.
در همین راستا شرکت ملی مس نیز با ابطال عرضه اخیر شرکت ملی مس با نرخ تسعیر ۴۵ هزار تومانی در بورس کالا، دولت نشان داد که در پشتیبانی از بسته جدید ارزی، مصمم است. یکی از مشکلاتی که در سالهای قبل در حوزه تثبیت سیاست های ارزی وجود داشت، عدم تبعیت شرکت های بزرگ صادراتی که عمدتا هم دولتی هستند، از این سیاست ها بوده است.
بر اساس تاکید وزارت صمت، تمام شرکت های صنعتی و معدنی صادرات محور مکلف اند در قالب بسته جدید ارزی بانک مرکزی، نسبت به فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارز و طلا طبق مکانیسم قیمتی آن اقدام نمایند.
پررنگ شدن نقش صرافی ها
در زمینه گسترش حوزه فعالیت صرافی ها نیز برنامه ریزی شده تا کارکرد صرافی ها به اصل خود نزدیک شود چونکه کارکرد صرافی در همه کشورها بدین سان است که از بازار ارز بخرد و به بازار بفروشد اما کارکرد صرافی در ایران محدود به این شده که از بانک مرکزی ارز ارزان بگیرد و بفروشد و این از نظر ادبیات صرافی ها درست نیست.
افزایش سقف ارائه ارز به صرافی های مجاز
بنابراین صرافی ها با واقعی شدن کارکرد خود مبادرت به خریدو فروش ارز از مردم می کنند و در هنگام کمبود و وجود درخواست مردم برای دریافت ارز بانک مرکزی انرا تامین می کند دراین زمینه نیز سقف ارائه ارز به صرافی ها تا قبل از این ۱۰۰ هزار دلار بود که به تدریج این سقف درحال افزایش است بطوریکه در مرحله اول تا ۲۰۰ هزار دلار و در نهایت این سقف به ۵۰۰ هزار دلار برای هر صرافی افزایش خواهد یافت.
تعریف کارکردهای جدید برای صرافی ها
بانک مرکزی در صدد تعریف کارکردهای جدید برای صرافی هاست که می توان به ایجاد امکان برای معاملات حواله خرد در صرافی ها، واگذاری توزیع سکه تمام، ربع سکه و سکه گرمی و ایجاد امکان برای خرید و فروش ابزارهای مالی اشاره نمود و با تاسیس صندوق های سرمایه گذاری ارزی شبکه صرافی ها در این بخش فعال خواهند شد.
همچنین با برنامه ریزی انجام شده برای فعالیت صرافی ها در زمینه ارزی خارجی نیز پیش بینی شده تا باهدف ایجاد انضباط مالی بجای این که صرافی ها خود مستقیم وارد بازار حواله عمده شوند صرافی می تواند پس از انقعاد قرارداد با یک بانک به عنوان کارگزار آن بانک دستورات بانک مرکزی را بوسیله بانک انجام دهد.
معامله ارز پتروشیمی توسط صرافی های تضامنی
با تصمیم بانک مرکزی صرافی های تضامنی امکان مبادله حواله های ارزی پتروشیمی ها و صادراتی ها را در مرکز مبادلات ارزی پیدا کردند و بدین سان ارز حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی اگر بصورت اسکناسی باشد، برای رفع تعهد ارزی باید در شعب بانک ملی ارائه می شود اما ارزهای حواله ای پتروشیمی که تا حالا در تالار حواله مرکز مبادلات ارزی معامله می شد، از این پس علاوه بر صرافی های بانک ها، صرافی های تضامنی هم می توانند از مرکز مبادلات ارزی، این حواله ها را خرید و فروش کنند.
به این ترتیب شرکت های صادر کننده در مورد ارز اسکناسی حاصل از صادرات خود موظف می باشند این ارز را بصورت اسکناس فقط به بانک ملی یا صرافی بانک ملی برای رفع تعهدات ارزی ارائه نمایند.
شرکت های صادراتی همچون پتروشیمی، فولادی، پالایشی و سایر شرکتها حواله های ارزی خودرا که در تالار حواله مرکز مبادلات ارائه می کردند، از این پس می توانند صرافی های تضامنی هم این حواله های ارزی را خرید و فروش کنند. بدین سبب با در کنار هم قرار گرفتن پازل های بسته سیاست های ارزی بانک مرکزی شاهد بازگشت تدریجی ثبات در بازار ارز هستیم تا روز گذشته نرخ ارز در بازار غیر رسمی وارد کانال ۴۸ هزار تومان شد و این روند نزولی تا واقعی شدن نرخ ارز و حذف بازار غیر رسمی ادامه خواهد داشت.
منبع: زیپو کالا
