به گزارش زیپو کالا، وزیر اقتصاد اظهار داشت: نرخ ۲۸/۵۰۰ تومان را بانک مرکزی برای صادرات نفت کشور و برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می دهد، این سیاست هیچ تغییری نکرده است و کماکان سر جای خود باقی می ماند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، امروز پنجشنبه در برنامه تلویزیونی، اظهار داشت: طی ۱۰ سال قبل یکی از موضوعات پرچالش بین دولت و مجلس تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع بود و برای عبور از این کشمکش سالانه، قانون دائمی چاره اندیشی کرد و سال ۹۴ فرمولی ابلاغ گردید و قرار بود ۱۰ سال ادامه یابد.
سخنگو اقتصادی دولت در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از نقاط مثبت مصوبه نرخ خوراک گاز صنایع و تسعیر اینست که رانت ویژه برخی گرفته شده است و پس از جنگ اکراین و افزایش شدید قیمت گاز، برای پشتیبانی از صنایع، دولت در سال ۱۴۰۰ سقف ۵ هزار تومان را برای خوراک تعیین کرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: دولت برای تحقق درآمدهای تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۲ بر مبنای مصوبه مجلس و در عین حال پیشبینی پذیر کردن اقتصاد، تصمیم گرفت که بر فرمول در تعیین نرخ خوراک البته تا تعیین سقف بازگردد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با دریافت نظر صاحبان صنایع، بخش های تولیدی و وزارت خانه های مرتبط در جلسات مکرر مبحث مورد بررسی قرار گرفت و به این تصمیم رسیدیم و ما در مصوبه اخیر اطمینان داده ایم که فرمول تعیین نرخ خوراک صنایع با تعیین سقف و کف ادامه خواهد یافت تا اطمینان و پیشبینی پذیری برای سرمایه گذاران حفظ شود.
خاندوزی ادامه داد، شرایطی فراهم گردید که قیمت هایی که علامت دهنده بود و باعث صادرات غیر رسمی که ارز آنها باز نمی گشت از بین برود و از نقاط مثبت مصوبه اخیر دولت اینست که دلالانی که تقاضای کاذب ایجاد می کردند دستشان کوتاه شود. برخی نارضایتی ها از مصوبه ارزی اخیر دولت به علت از بین رفتن رانتی بود که شرایط قبل بوجود آورده بود و حالا از بین رفته است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به این که همزمان با کنترل تورم به دنبال پیشبینی پذیر شدن اقتصاد هم هستیم، اظهار داشت: پیش از ابلاغ مصوبه دولت در مورد تغییر نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی ها و همچنان تغییر نرخ ارز محاسبه قیمت پایه در بورس کالا با ذی نفعان برای تنظیم بازار هماهنگی شد.
وی افزود، مواردی که باعث شد تا تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس به طول انجامد پیشبینی اثرات قیمتی بود و ما قائل بودیم که در کنار هدف تولید و رشد صنایع به مهار تورم هم بیاندیشیم و باعث شد تا چندین جلسه مکرر بین بخش های مختلف دولت و فعالان صنایع برگزار و راه میانه ای انتخاب گردد تا هم هدف رشد تولید و هم مهار تورم محقق شود.
خاندوزی اظهار داشت: یکی از بندهای مصوبه اخیر دولت در ارتباط با پیشگیری از بروز تورم است و عده ای متأسفانه در فضای مجازی با تشکیل فضای روانی به انتظارات تورمی دامن می زنند در حالیکه برای تأثیرات قیمتی چاره اندیشی شده است.
وی افزود، اگر قیمت پایه را از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله می بردیم افزایش قیمت ایجاد می شد اما شناسایی دقیقی بوجود آمد از محصولاتی که در سبد مصرفی مردم مهم بود برای آن موارد صرفا نرخ ۲۸۵۰۰ در نظر گرفته می شود بنابراین آثار قیمتی در این حوزه نخواهد داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: غیر از آثار روانی روزهای اول این تصمیم جدید دولت، که باز خواهد گشت هیچ اثر قیمتی نخواهد داشت. مصوبه برای ذی نفعان قبل از اجرا تبیین شد و صنایع بزرگ تعهد دادند که عرضه بگونه ای باشد که برای کالاهای مهم در سبد خانوار اثر قیمتی نداشته باشیم.
