به گزارش زیپو کالا، سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به ترفند خودروسازها برای عدم تحویل خودرو ها اظهار داشت: ادعای نبود قطعه برای تولید خودرو به گونه ای است که نشان میدهد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات در مصاحبه رادیویی درباره ی امکان شکایت خودرویی مردم به سازمان تعزیرات اظهار داشت: پرونده های خودرویی شامل عدم تحویل برمبنای زمان موردنظر است که حدود ۳۰ هزار پرونده در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرائی شد.
وی اضافه کرد: عدم انجام تعهد در تحویل خودرو مستقیماً باید در دستگاه قضا مطرح شود و دیگر پرونده ها به تعزیرات ارجاع می شود همچون امتناع از عرضه خودرو که اخیراً حدود ۴ هزار خودرو در یکی از استانها احتکار شده بود.
اسفنانی با اعلان اینکه ۴ هزار دستگاه به مردم واگذار شده است و کماکان این روال ادامه دارد، اظهار داشت: هر کجا مشاهده نماییم که خودرو دپو شده است و به مردم ارائه نمی گردد، وارد عمل می شویم.
وی با اشاره به این که برای برخی خودرو ها نیز مشکل استاندارد و پلاک مطرح شده بود، اضافه کرد: ۴ هزار خودرو در چرخه تحویل قرار گرفت.
سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار داشت: اگر گزارشی در خصوص دپوی خودرو برسد، مراجعه می شود و با کشف تخلف، رسیدگی می شود و الزام می گردد که خودرو های مردم در نوبت واگذاری قرار گیرند.
اسفنانی درباره ی دلیلهای دپوی خودرو هم اظهار داشت: در یک مورد که شخصاً مستقیماً وارد عمل شدم و مسئله را مورد رسیدگی قرار دادم، رقم بسیار بالایی از خودرو ها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا می کرد که قطعات ناقص است. در زمان مشاهده دیدیم که هر خودرو در یکی از قطعات گرفتار مشکل است و هیچیک از اشکالات مشابه نبودند که نشان می داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.
وی اضافه کرد: اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودرو های توقیفی باید در زمره همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان میدهد خودروساز قصد نگه داشتن خودرو ها را دارد تا بعد از افزایش قیمت آنها را عرضه نماید.
اسفنانی افزود: نمونه هایی نیز بود که بحث استاندارد و صندلی برخی خودرو ها مطرح بود و بخشی نیز مشکل شماره گذاری داشتند که بعد از رفع ایرادات به مردم واگذار شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: چه مفهومی دارد یک خودرو ساخته شود و در آخر منتظر پاسخ سازمان استاندارد بماند؟! این نشان میدهد ایراد در جایی دیگر است و سازمان مرتبط باید این موارد را رفع نماید.
وی اظهار داشت: خراسان رضوی سال هاست خودرو را شماره گذاری می کند و تصور می کنم قسمتی از کم کاری ها ناظر بر مشکلات مدیریتی است و ضرورتی ندارد که سازمان تعزیرات وارد عمل شود.
منبع: zipokala.ir
