زیپو کالا: نتیجه مجموع سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در دولت های حدود ۱۸سال اخیر، تورم زایی، کاهش ارزش پول ملی و کسری های سنگین بودجه و ایجاد شکاف بیشتر بین جامعه فقیر و غنی بود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، یکی از طرح های راهبردی دولت در تامین امنیت غذایی خانوارها اختصاص یارانه به اقشار کم درآمد است. با افزایش نرخ تورم و پاسخگو نبودن یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی دولت سیزدهم در طرح هایی جدید با اختصاص یارانه های ویژه اهتمام در کمک به تامین کالری روزانه کودکان زیر ۶ سال و زنان حامله و شیرده دارد.
به گفته معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پرداخت یارانه به کودکان زیر ۶ سال، خانوارها از طرف وزارت بهداشت شناسایی شده و سه شاخص برای این طرح در نظر گرفته شده است. بعد از تعیین بین دهک ها تقسیم بندی شده و در نهایت یارانه جدید به خانوارها تعلق می گیرد. بدین سان برای دهک یکم تا پنجم یک میلیون تومان به ازای هر نفر و خانوار متعلق به دهک ششم و هفتم ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت می شود.
همچنین اگر خانواری از این یک میلیون تومان استفاده نکند فقط یک ماه ذخیره می شود. در ماه دوم یک میلیون اضافه می شود اما اگر استفاده نشود قطع خواهد شد. در ادامه میزان تأثیرگذاری این طرح توسط وزارت بهداشت بررسی شده و اگر روی کودک اثر نداشته باشد به خانواده ها اطلاع داده شده و یارانه اختصاص داده شده قطع می شود.
پنجم آذر هم اجرای طرح یسنا آغاز شد. دو طرح درحال پیگیری برای تامین معاش خانوارهای کم درآمد که در اولین مرحله ۱۱۰ میلیارد تومان برای ۲۷ هزار و ۵۰۰ مادر اختصاص داده شده است. سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفت، طرح پشتیبانی از مادران حامله و شیرده دهک اول در امتداد ایجاد عدالت اجتماعی بوده که در اولین مرحله برای ۸ استان کم برخوردار به اجرا درآمده است. بدین سان برای هر فرد مشمول طرح تا سقف ۴ میلیون تومان یارانه اختصاص داده شده که در مدت ۶ ماه باید از کالاهای مورد نظر در این طرح برای تقویت مادران حامله و شیرده خریداری شود.
۸ استان تحت پوشش طرح یسنا شامل خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام می شود.
با توجه به نرخ تورم، یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی پاسخگو معاش برخی اقشار جامعه نبوده که سال به سال آمار آن رو به افزایش است. به نظر می آید دولت اهتمام دارد با حذف یارانه دهک های بالاتر، دهک های اول تا سوم را در تامین حداقل های معاش زندگی مورد حمایت بیشتر قرار دهد.
در ادامه مهر گفتگویی با امین دلیری، کارشناس حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه درباره ی عملکرد پرداخت نقدی یارانه در جامعه داشت که در ادامه می خوانید.
اختصاص یارانه به خانوارهای ایرانی با چه هدفی انجام شد؟
سابقه تفکر پرداخت یارانه نقدی ابتدا در دولت مهرورزی در پی اعلام سیاست های اقتصادی دولت در خصوص تحول اقتصادی یا به عبارت دیگر جراحی اقتصادی در سالهای آخر دوره اول ریاست جمهوری یعنی سال ۱۳۸۷ خورشیدی بر پایه اصلاح نرخها و هدفمندی یارانه ها آغاز شد. مبلغ پرداخت یارانه نقدی به میزان سرانه ۴۵ هزار تومان در لایحه بودجه ۱۳۸۸ طی بحث های چالش انگیز و با کش و قوس های دامنه دار به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. باتوجه به عدم شناسایی جامعه هدف یارانه بگیر، یارانه به تمام دهک های درآمدی بدون در نظر گرفتن سطح درآمد پرداخت گردید. با وجود به جهش نرخ تورم به میزان ۳۴.۷ درصد در دور دوم دولت مهرورزی، که در ۱۷ سال قبل خود سابقه نداشت یک تجربه ناموفق را از نظر پرداخت یارانه به جا گذاشت. گفته می شد بعد از ۴ سال قدرت خرید یارانه پرداختی کفاف حتی خرید یک کیلو نخود را هم ندارد. طبق گفته مسئولان ارشد دولت مهرورزی اگر می خواستیم قدرت خرید یارانه بگیران حفظ شود باید میزان پرداخت یارانه به ۵ برابر رقم اولیه افزایش می یافت. اما به علت محدودیت بودجه ای و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی کشور، عملاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هر مقدار افزایش یارانه نقدی به شدت مخالفت کردند.
سنگ بنای رویه ای به عنوان پرداخت یارانه نقدی در فرهنگ اقتصادی کشور شکل گرفت، حتی با تغییر دولت ها، با وجود شرایط کشور به دلیل بدتر شدن معیشت قشر عظیمی از کم درآمدها، هیچ گاه نتوانستند تغییر رویه دهند و نسبت به حذف یارانه نقدی که حدودا قدرت خرید خودرا باتوجه به نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی از دست داده بود، اقدامی انجام شود؛ ولی هزینه پرداخت آن همیشه به عنوان یکی از اعتبارات عمده جاری در تبصره های بودجه سالانه خودنمایی می کرد.
دولت تدبیر و امید که پس از دولت مهرورزی و عدالت خواهی زمام امور کشور را دست گرفت بدون کوچک ترین تغییر در نحوه پرداخت یارانه نقدی، با همان سبک و سیاق قبلی، اقدام به پرداخت یارانه کرد. در یک اقدام غیرمنتظره با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، ضمن استمرار پرداخت یارانه قبلی، ۶۰ هزار تومان بطور سرانه یارانه نقدی گفته می شد به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می شود، اقدام کرد؛ در صورتیکه زمانی خود منتقد پرداخت یارانه نقدی بودند. بدین سبب نه فقط در نحوه پرداخت یارانه نقدی تغییری ندادند بلکه با افزایش قیمت بنزین که بازتاب گسترده ای در جامعه داشت، میزان تخریب ناشی از اعتراضات به اماکن عمومی و خصوصی ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود که بدین سان یک طرح اصلاحی شکست خورده برای دولت تدبیر و امید محسوب می شد.
ادامه جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم وضعیت حمایتی توزیع یارانه را به چه صورت توجیه می کند؟
دولت سیزدهم که پس از دولت تدبیر و امید زمام امور کشور را به عهده گرفت، با بیان برنامه های تحول اقتصادی، نشان داد همان برنامه ایجاد تحول اقتصادی برمبنای جراحی اقتصادی برنامه های جراحی اقتصادی دولت مهرورزی را نشانه گرفته است. حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و ضروری، افزایش تعرفه کالاهای وارداتی، افزایش ۶ برابری نرخ تسعیر ارز و افزایش حدود ۶ برابری قیمت کالاهای مصرفی مردم، موجب تشدید تورم در سال ۱۴۰۱ شد. ضمن این که با افزایش ۳.۵ برابری آخرین میزان پرداخت یارانه نقدی، در حقیقت در وادی پا گذاشت که سنگینی افزایش هزینه های پرداخت یارانه نقدی به میزان سقف مالیات دریافتی در بودجه ۱۴۰۱ نزدیک شده و خود نمایی می کرد.
مجموع سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در دولت های گذشته حدود ۱۸ سال اخیر، برآیند عملیاتی این سیاست ها که نتیجه آن تورم زایی، کاهش ارزش پول ملی و کسری های سنگین بودجه، افزایش رشد و حجم نقدینگی و بدتر شدن وضعیت معیشت مردم و ایجاد شکاف بیشتر بین جامعه فقیر و غنی بود از نتایج این سیاست های تعدیل اقتصادی در دهه های گذشته است که منجر به کلاف بهم پیچیده معضلات اقتصادی کشور شده است.
البته صحبت های متفاوتی از عوامل و متغیرهای اقتصاد کلان که تأثیر زیادی در ایجاد معضلات اقتصادی کشور داشته و دارد از زبان اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی گفته شده و به عنوان حاصل این سیاست های تأثیر گذار در ایجاد متغیرهای مشکل زا بعضاً در تحلیل های صاحبنظران و اقتصاددانان به عنوان یک هشدار اعلام شده است. صرف نظر از درستی یا نادرستی این تحلیل ها، باید اذعان کرد که مسائل و مشکلات اقتصادی کشور پیچیده تر از آنست که فقط چند متغیر مشهود در اقتصاد کلان را سبب تمام مشکلات اقتصادی کشور بدانیم بدون آنکه سبب های اصلی و توالی عوامل و متغیرهای تأثیر گذار را به دقت شناسایی نکنیم و راهکار برون رفت از معضلات اقتصادی کشور را با شناخت دقیق همه این عوامل مد نظر قرار ندهیم.
اگر بخواهیم به این متغیرها اشاره نماییم شامل چه مواردی می شوند؟
این متغیرها و خیلی از موارد در رابطه با موضوعات اقتصادی و غیر اقتصادی نقش آنها در تشدید نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی، کسری بودجه، افزایش هزینه های جاری، بی انضباطی های مالی دولت، تصمیم سازی و تصمیم گیری های اشتباه اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید افزایش شکاف طبقاتی و مخدوش شدن شعار برقراری عدالت اجتماعی، کاهش نرخ اشتغال، کاهش رشد اقتصادی، افزایش اندازه دولت، مشکلات بر سر راه رفع موانع تولید، تغییرات مستمر نرخ ارز، افزایش مداوم قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و بخش خصوصی، کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش راندمان، مسائل و مشکلات موجود خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی، مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی و نقص اطلاعات در وصول مالیات حقه دولت از درآمدهای واقعی فعالان اقتصادی، عدم وجود برنامه برای اصلاح نظام بانکی و وجود مشکلات در وام دهی بی رویه بانکها و خلق پول و دامن زدن به افزایش نقدینگی بوسیله ضریب فزاینده پولی، نوسانات بازار سرمایه بدون اتکا به دلیلهای و منطق اقتصادی، افزایش بی رویه واردات و کاهش صادرات (مشکل تراز تجاری)، وجود انحصارات، محدودیت فروش نفت و درآمدهای دولت از حاصل فروش آن، محدودیت در انتقال ارز و کارهای بیمه ای، تجاری و مالی بواسطه تحریم های قلدرمآبانه آمریکا در راه مناسبات تجاری و مالی بین المللی با کشورهای جهان، فساد در روابط اقتصادی و اداری، مالی، ارزی و واردات کالا، قاچاق کالا و ارز و دیگر مسائل و مشکلات ناشی از ناهماهنگی ها بین نهادها و سازمان های مرتبط در کارهای اقتصادی، ارزی و مالی همچون متغیرها و عواملی هستند که در ریشه های بحران ها و مشکلات اقتصادی کشور حداقل در ۱۸ سال گذشته، نقش داشته اند. بدون توجه به ریشه های وجودی این مشکلات و پیدا کردن راهکار منطقی و شناخت رابطه علت و معلولی بین این متغیرها و عوامل سبب ساز به ترتیب ارتباط عمودی و افقی آنها با یکدیگر، و شدت و ضعف تأثیر گذاری این عوامل و متغیرها بر یکدیگر و دانستن توالی تأثیر گذاری بر یکدیگر و بدون در نظر داشتن شرط شناخت واقعی عوامل سبب ساز، نمی توان از دام تأثیر گذاری آنها بر اقتصاد ایران خارج شد و اقتصاد ایران را در راه رشد قرار داد
بنابراین ضمن شناسایی دقیق این عوامل و متغیرهای تأثیر گذار در تحولات اقتصادی باید ارتباط و میزان تأثیرگذاری آنها با یکدیگر را با روش های آماری و اقتصادسنجی محاسبه کرد تا بتوان نسخه های تعدیلی اثرات تحت رابطه های علت و معلولی آنها را به برنامه ریزان و مجریان اقتصادی کشور سفارش کرد.
دولت سیزدهم بدون شناخت و ارزیابی معضلات اقتصادی در راه و راستای مشکلات اشاره فوق گام برداشت؛ بدون آنکه از تجارب تلخ و شیرین دولت های گذشته درس بگیرد، یعنی به بزرگترین معضلات دولت های گذشته که پرداخت یارانه نقدی به قشر عظیمی از جامعه بود، ادامه داد. بی توجه به تبعات و آثار پرداخت یارانه نقدی که با مطالعات اقتصاددانان مستقل خارجی و داخلی اصولاً یارانه نقدی را به دلیل آثار مخربی که به مرور به وجود می آورد و در انبساطی شدن بودجه و نحوه تامین آن و افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، مورد نقد قرار داده اند.
بهتر است یارانه نقدی به سمت تولید سوق داده شود تا با افزایش ظرفیتهای تولیدی سبب رشد اقتصادی و اشتغال شود؛ نه این که هر سال سهم بالایی از اعتبارات هزینه ای صرف پرداخت یارانه شود، بطوریکه تورم هر ساله بیش از ۴۰ درصد آنرا می بلعد؛ یعنی با تعدیل نرخ تورم بعد از دو سال فقط ۲۰ درصد برای جامعه یارانه بگیر واقعی قدرت خرید به وجود می آورد. ولی هزینه های هنگفت اعتبارات یارانه ای با چانه زنی میل به افزایش بیشتر در لایحه بودجه سالانه دولت خود نمایی می کند و تامین آن بعد از مدتی برای دولت ها سنگین است.
بیشترین سهم کسری بودجه سالانه ناشی از پرداخت یارانه نقدی است و هر ساله به دلیل تعدیل درآمدهای اولیه اختصاص یافته از افزایش قیمت کالا و خدمات، باتوجه به نرخ تورم بالا در اقتصاد، بیشتر و بیشتر می شود؛ ضمن این که شواهد عینی نشان میدهد به دلیل کتمان درآمدهای خانوارها و عدم دسترسی به اطلاعات درآمد واقعی افراد، خیلی از افراد با درآمدهای بالا هنوز یارانه دریافت می کنند و بسیاری دیگر با درآمدهای پایین موفق به برقراری یارانه خود نشدند.
در واقع می توان گفت دولت سیزدهم مشکلات یارانه ای دولت های قبل را به ارث برده است.
بله. دولت سیزدهم همانطور که گفته شد وارث خیلی از مشکلات اقتصادی حادث شده از قبل است. تعدادی از کارهای دولت درباب ساماندهی صدور مجوزهای کسب وکار، گام برای رفع موانع تولید، راه اندازی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل، ارتقا کارهای دیپلماسی اقتصادی و عضویت در سازمان های اقتصادی تأثیر گذار در اقتصاد جهانی قدمهای خوبی برداشته است. اما در کنار این کارهای مؤثر، عملکرد دولت در مسائل اقتصاد کلان کشور، عملکرد قابل دفاعی نیست. آن هم اجرای بی موقع سیاست های تعدیل اقتصادی به عبارت دیگر جراحی اقتصادی که مشکلات زیادی برای ماندگاری تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی و وخیم تر شدن و معیشت مردم به جا گذاشت.
دولت سیزدهم به دلیل شرایط اقتصادی دولت و افزایش هزینه های جاری دولت و پیچیده تر شده اوضاع، موفق به کنترل اوضاع اقتصادی نمی گردد. مگر این که در سیاست های تعدیل اقتصادی بازبینی اساسی انجام دهد. گرچه گام هایی در همین رابطه در ماه های اخیر با تغییر تیم اقتصادی دولت برداشته شده، ولی کافی نیست. به عنوان مثال اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز از طرف بانک مرکزی و کنترل نقدینگی و انقباضی شدن بودجه سنواتی قدمهای اولیه برای ایجاد ثبات اقتصادی می باشد، اقدام درستی در کاهش معضلات اقتصادیست اما کافی نبوده و متأسفانه بر اثر سیاست های تند تعدیل اقتصادی، اقتصاد کلان کشور گرفتار پریشانی و التهاب زیاد شد.
آیا تبدیل دهک بندی به صدک بندی می تواند حجم معضلات موجود یارانه و نرخ تورم را کاهش دهد؟
اقدام اخیر دولت و پیگیری تبدیل دهک های درآمدی به صدک های درآمدی برای پرداخت یارانه، کار درستی است چون میزان شناسایی طبقات درآمدی را با دقت بیشتری انجام می دهد. ولی اصل پرداخت یارانه نقدی به جمعیت زیادی از جامعه هنوز باقی است و معضل تامین اعتبارات هزینه ای آن کماکان باقی است. حالا که زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت به مجلس شورای اسلامی است، اگر در لایحه دولت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تغییر محسوسی در پرداخت نقدی به وجود آید به ترتیبی که یارانه نقدی فقط به دهک های پایین جامعه یعنی دهک های اول تا سوم آن هم با شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود؛ ضمن اختصاص کالا برگ الکترونیکی به تمام دهک های جامعه به لحاظ کنترل تقاضا برای کالاهای اساسی و ضروری منجر به فروکش التهابات اقتصادی می شود. در این صورت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم قابل کنترل خواهد بود و شرکت تجاری دولتی بدون طلب کسب درآمد وظیفه واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم را به عهده بگیرد و توزیع این کالاها به شبکه های توزیع نظیر تعاونی های کارمندی و کارگری، فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های محلی، مساجد، فروشگاه هایی که با تأیید صلاحیت آنها به سامانه توزیع وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت پیوسته اند انجام گیرد.
تاسی از این رویه دغدغه های دولت را در توزیع درست کالاهای اساسی و ضروری مردم کاهش خواهد داد؛ علاوه بر این که انحصارات شکل گرفته در این خصوص که هر اقدام اصلاحی دولت را ناکام و ابتر می گذارد را رفع خواهدنمود.
