زیپو کالا: بانک مرکزی می گوید که تا حالا ۵.۴ میلیارد دلار برای حوزه خودرو به وزارت صمت ارز اختصاص داده اما آمار گمرک نشان میدهد که کمی بیش از ۸۶ میلیون دلار صرف واردات خودرو شده است.
خبرگزاری مهر – سمیه رسولی؛ ۱۶ ماه از آزادسازی واردات خودرو می گذرد و تنها نتیجه ای که طی این ماه ها حاصل شده ترخیص ۴ هزار و ۳۸۶ دستگاه خودرو است؛ در واکنش به این خبر کارشناسان و تعدادی از دولتمردان تاکید می کردند که احیانا به سبب مشکلات ارزی، پروسه واردات خودرو به کندی به انجام می رسد. تا این که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی روز سه شنبه در جلسه مجلس شورای اسلامی آب پاکی را روی دست این افراد ریخت و اعلام نمود که ارز مورد نیاز را به وزارت صمت اختصاص داده است.
آنطور که فرزین گفته است «۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت اختصاص یافته و این وزارت صمت است که باید برای مصارف خود اولویت بندی داشته باشد. به حوزه خودرو و قطعات پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار تا حالا ارز اختصاص داده شده که نسبت به سال قبل هشت درصد بالا رفته است.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر صحبت های فرزین صحه گذاشت و اعلام نمود که «دوستان در بانک مرکزی می گویند سهم ارز مربوط به خودرو را در اختیار صنایع گذاشته اند؛ پس دیگر اولویت بندی با وزیر صمت است.»
فرزین در حالی رقم ۵.۴ میلیارد دلار را اعلام و وزیر صمت هم تاکید کرده که «تاکنون به هر میزانی که ارز به ما اختصاص داده شد، خودروی مربوطه وارد کردیم» که بررسی آمار گمرک از واردات خودرو حکایت از آن دارد که ارزش خودرو های وارد شده به کشور ۸۶ میلیون و۴۷۸ هزار دلار بوده است این در حالیست که طبق بخشنامه واردات خودرو، سالانه باید یک میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص یابد بدین سبب تا حالا حدودا ۱.۵ درصد از ارز پیش بینی شده به حوزه خودرو اختصاص یافته است.
ارز واردات خودرو کجاست؟
نکته قابل توجه آنکه از یک میلیارد یورو ارز مخصوص واردات خودرو تا حالا ۱.۵ درصد اختصاص یافته است بدین سبب وزارت صمت باید پاسخ دهد با ارزهایی که از بانک مرکزی گرفته چه کرده است؟
اگر کمی عمیق تر به ماجرا نگاه نماییم متوجه می شویم که وزارت صمت که در ظاهر موافق واردات و در باطن مخالف واردات است، بخش اعظمی از ارز مد نظر را به توسعه خودرو های مونتاژی مختص کرده است چونکه طبق آمار وزارت صمت به طور متوسط برای مونتاژ هر دستگاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار نیاز است و طی ۹ ماهه امسال نیز تولید انواع خودرو در بخش خصوصی افزایش ۶۹ درصدی یافته و از آن طرف آمار گمرک نیز نشان میدهد که در میان ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی، قطعات منفصله اتومبیل های سواری حضور فعال دارند. بدین سبب می توان گفت ارز واردات در اختیار مونتاژکاران قرار داده شده است. این آمار زمانی جالب تر می شود که بدانیم طی ۹ ماهه امسال سهم خودرو های مونتاژی از بازار خودروی کشور به ۲۲.۵ درصد رسیده است.
در جدول زیر میزان ارزبری خودرو های مونتاژی برمبنای آمار وزارت صمت آمده است. البته این آمار مربوط به فروردین ماه سال جاری بوده و بنظر می رسد طی ۹ ماهه این ارقام بیشتر هم شده باشند.
بر اساس جدول بالا که میزان مصرف ارز برای ۲۸ محصول مونتاژی را نشان می دهد، ارز موردنیاز برای تولید ۱۲ محصول مختلف به ازای هر دستگاه بیش از ۱۰ هزار دلار بوده است؛ به عنوان نمونه برای تولید هر دستگاه هایما X7 به ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار و هر دستگاه هایما S8 توربو به ۱۶ هزار و ۸۶۵ دلار نیاز است.
این در حالیست که سقف ارز برای واردات هر خودروی خارجی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار پیش بینی شده و طبق جدول بالا میانگین ارز مورد نیاز برای مونتاژ هر دستگاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار است که به تناسب رشد تولید در این بخش، این ارزبری نیز بیشتر می شود.
ارز برای مونتاژ هست برای واردات نیست!
همانطور که اشاره شد تا امروز تنها بهانه ای که برای کند بودن روند واردات خودرو مطرح می شد پیچ های ارزی بود. بهانه ای که از طرف فرزین تکذیب و مشخص شد که وزارت صمت از شروع سال بیش از ۳۱ میلیارد دلار ارز گرفته و ارز اختصاص یافته به حوزه خودرو نیز ۵.۴ میلیارد دلار بوده است.
وزارت صمت بجای واردات خودروی کامل از کشورهایی همچون ژاپن و کره که هم مشتریان بیشتری در بازار دارد و هم نقش موثرتری در تعدیل نرخها در بازار آزاد بازی می کند ارز را به مونتاژ خودرو های چینی اختصاص می دهد که هم از نظر کیفیت جای ابهام دارند و هم قطعاتشان در بازار گران و کمیاب شده است.
علیرضا نیک آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در این رابطه به مهر گفته بود که «قطعات خودرو های نسل جدید چینی در بازار کم است و بنا بر این نیز قیمت این قطعات بصورت کاذب بالا رفته است بدین سبب مالکین خودرو گرفتار سردرگمی شده اند.»
این وضعیت در حالیست که طی سال جاری و در صورتیکه تنها اخبار و وعده و وعیدهای مسؤولان صنعتی از واردات خودرو منتشر می شد و عملاً خبری از وارداتی ها نبود، هیجان ورود خودرو های وارداتی بازار خودرو را در آرامش نگه داشت اما وزارت صمت ترجیح داد که نرخها در بازار با همین گفتاردرمانی های موقتی تعدیل شود تا این که واردات بصورت واقعی انجام و قیمت های فضایی غیرواقعی فعلی نیز به تبعیت از آن کم شود.
تمایلی برای واردات نیست
علاوه بر مسائل مذکور، برخورد وزارت صمت با خودرو های مونتاژی و وارداتی مهر تأیید دیگری بر عدم تمایل این وزارتخانه بر واردات انبوه خودرو می زند؛ سوم دی ماه علی آبادی وزیر صمت در نامه ای به مخبر معاون اول رئیس جمهور خواهان اختصاص ارز نیمایی به مونتاژکاران شد.
در نامه علی آبادی آمده بود که «همانگونه که مستحضرید قیمت گذاری خودرو های مونتاژی برمبنای قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین گردیده است. لیکن هم اکنون به سبب محدودیت های مربوط به ارز یاد شده در نظر است تا تامین ارز آنها از محل سامانه نیما صورت پذیرد. باتوجه به وجود ما به التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما خواهشمند است دستور فرمایید موضوع گرفتن ما به التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.»
همین نامه علی آبادی بیان کننده این است که وزارت صمت اگر بخواهد حتی با بهره گیری از ارزهای نیمایی می تواند مسیر را برای حوزه خودرو تسهیل کند اما باتوجه به پروسه کند واردات خودرو و حساب کردن خودرو های روی کشتی و ثبت سفارشی ها در آمار واردات خودرو، بنظر می رسد این وزارتخانه علاقه ای به انجام واردات انبوه ندارد و می خواهد با دادن آمارهای این چنینی از زیر بار واردات خودرو شانه خالی کند.
البته مشکل فقط در وزارت صمت نیست بلکه بررسی اظهارات متولیان سازمان برنامه و بودجه نیز نشان میدهد که بطور کلی شاکله دولت چندان موافق واردات خودرو نیست؛ داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه بیستم آذر ماه گفته بود که «وقتی در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.»
بعد از او نیز حمید امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، عنوان کرده بود که «صف دریافت ارز طوری است که باتوجه به اولویت های کشور، ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش بینی می شود ارز به واردات خودرو اختصاص داده شود، اما اختصاص ارز به واردات خودرو برمبنای شرایط ارزی کشور خواهد بود.»
بنابراین عملکرد وزارت صمت و اظهارات متولیان سازمان برنامه و بودجه بیان کننده این است که سال آینده نیز شاهد روند ورود قطره چکانی واردات خودرو های خارجی خواهیم بود.
در واقع وزارت صمت در ظاهر موافق واردات و در باطن مخالف واردات است اما سازمان برنامه و بودجه ظاهر و باطن ساز مخالفت با واردات انبوه خودرو می زند.
پاداش گرانفروشی
نکته دیگر این که این میزان از توجه وزارت صمت به توسعه مونتاژ خودرو در حالیست که هر از چندگاهی اخباری در مورد گرانفروشی شرکت های مونتاژکار منتشر می شود؛ در آخرین خبر نیز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خبر از محکومیت بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی یک شرکت مونتاژکار به سبب گرانفروشی داد.
همچنین ۱۶ مهر ماه حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نمود که «امسال ۲۴۲ پرونده گرانفروشی خودروسازان مونتاژی به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.»
بر این اساس، بنظر می رسد ارزی که قرار بود برای واردات خودرو آن هم بمنظور متناسب سازی شرایط بازار، رقابت پذیری صنعت خودرو، تعدیل نرخها و… اختصاص پیدا کند صرف مونتاژکاری خودرو های چینی شده است.
