زیپو كالا: پرونده غلات آلوده همچنان خبرساز است و بااینكه تولیدكنندگانی هستند كه بتوانند از هدررفت ارزهای تخصیص یافته به واردات این محموله ها جلوگیری كنند؛ مقاومت عجیب و غریبی در این راستا شكل گرفته است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، پرونده محموله های غلات آلوده همچنان خبرساز است. ماجرا از خبری آغاز شد كه از ورود برخی محموله های غلات آلوده به افلاتوكسین به كشور خبر می داد. در واقع، ۱۳ شركت دولتی با ۳۵ میلیون دلار ارز تخصیص یافته توسط بانك مركزی در سال ۹۵، معادل ۴۹۱ هزار تن ذرت آلوده به سم آلفاتوكسین را وارد كشور كردند. این محموله ۴۹۱ هزار تنی در سال ۹۵ از كشور برزیل و بوسیله بندر امام خمینی (ره) وارد كشور شده است كه طبق مستندات این ذرت ها از بدو ورود آلوده به سم آلفاتوكسین بوده اند.
تبدیل غلات آلوده به الكل صنعتی
در این میان آنچه كه قبل از این در گزارش های خبری تحت عنوان واردات ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده در گمرك بندر امام (ره) انتشار یافته، مابقی آن ۴۹۱ هزار تن ذرت آلوده ای است كه در بالا ذكر شد كه درباره این ۱۴۱ هزار تن هم تخلفاتی صورت گرفته و این در شرایطی است كه ذرت های وارد شده نه دارای گواهی تأیید بهداشت برزیل از سازمان بین المللی SGS است و طبق مستندات این ذرت ها آلوده به سم آلفاتوكسین هستند و برای ذرت آلوده هم پولی پرداخت نمی گردد، پس باید شركت های واردكننده بگویند كه این پول را در كجا هزینه كرده اند؟
همان روزها اعلام گردید كه این مقدار از ذرت ها، بعنوان املاك تملیكی به مزایده گذاشته شده؛ حال آنكه این ذرت ها هنوز به كشور وارد نشده كه بخواهد جزو اموال تملیكی داخل كشور محسوب شود و به مزایده گذاشته شود. به هر حال این رسم چندین و چند ساله ایران است كه همواره در سنوات گذشته، قسمتی از غلات وارداتی به سبب نگهداری غیراصولی و آلودگی میكروبی، محكوم به امحاء می شود. اما نكته فقط از بین رفتن ارز كشور و هزینه های مترتب بر امحای آنها نیست؛ بلكه واقعیت آن است كه امحای این محموله ها، ضرر و زیان های زیست محیطی را هم یدك می كشد.
در این میان یكی از تولید كنندگان الكل در كشور با درك سوژه و به جهت هدر رفتن ارزهای تخصیص داده شده به واردات از سال ۱۳۹۰ به بعد، مبادرت به انتقال تكنولوژی تبدیل غلات آلوده به الكل كرده و تابحال هم توانسته اند، بخش قابل توجهی از این گونه محموله ها را به الكل تبدیل نمایند. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این مساله را تائید كرده و در نامه نگاری با سازمان اموال تملیكی، خواهان اقدامات لازم برای عملیاتی شدن طرح تبدیل غلات آلوده به الكل صنعتی معمول شده است.
در نامه ای كه مهدی صادقی نیاركی، مدیركل وقت صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت در سال ۱۳۹۵ به مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی ارسال كرده، این فرآیند را كاملا مورد تائید اعلام نموده است. در عین حال، مدیركل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو نیز همان سال نامه ای به مدیر بازاریابی و فروش اموال منقول ارسال و در آن اعلام نموده كه تولیدكننده الكل صنعتی از غلات، از سازمان غذا و دارو دارای مجوز است.
چرا تبدیل غلات آلوده به الكل متوقف شد؟
هم حالا، تولیدكنندگانی كه توانسته اند از غلات آلوده طی سال های گذشته الكل تولید كنند، به سبب اما و اگرهایی كه برخی مجموعه های دولتی مطرح كرده اند، كارشان متوقف شده است؛ بااینكه تولیدكنندگان ایرانی برای همه این اماواگرهای دستگاههای دولتی پاسخ دارند، اما دستگاههای دولتی از تحویل محموله های ذرت آلوده به تولیدكنندگان سابقه دار خودداری كرده و افرادی را جایگزین كرده كه كمترین سابقه ای در این عرصه ندارند.
شهرام اولین مرتضوی تولیدكننده الكل از غلات آلوده در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: ما تابحال همكاری تنگاتنگی با بازرگانی دولتی و سازمان اموال تملیكی داشته و كلیه غلات آلوده را از این دو سازمان خریداری و به الكل تبدیل می كردیم؛ اما اخیرا باخبر شدیم كه بااینكه چندین سال است بخش قابل توجهی از ذرت وارداتی (۱۴۰ هزار تن) در بندر امام (ره) به سبب آلودگی میكروبی محكوم به امحاء شده، ولی با پیگیری های بسیار بوسیله سازمان های ذیربط محرز شده كه سازمان اموال تملیكی به صورت مذاكره ای محموله فوق را به شرط صادرات به یك شخص واگذار كرده است؛ با مراجعه به سازمان مذكور مسئولان امر عنوان نمودند كه این شخص مبلغ ۱۶ میلیارد به حساب سازمان واریز داشته؛ ولی تابحال هیچ اقدامی در جهت حمل و عودت ننموده است.
وی می افزاید: حتی سازمان اموال تملیكی نیز به درخواست معاون اول محترم ریاست جمهوری به شماره ۱۵۴۸۹۸ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ و ۲۸۱۴م /۹۸ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ هیچ توجهی نكرده كه به جهت راستی آزمایی تكنولوژی فوق، یك محموله كوچك در اختیار ما قرار دهد تا در حضور كارشناسان محترم سازمان غذا و دارو و سایر ارگان های ذیربط آزمایش صورت گیرد و در صورت اثبات توانایی ما در تبدیل به الكل، محموله فوق واگذار گردد؛ حال اینكه از سنوات قبل مسئولان سازمان نظارت بر غذا و دارو و استاندارد به صورت غیر مترقبه از الكل استحصالی توسط ما نمونه برداری كرده و بر این اساس، محرز شده كه هیچ اثری از آفلاتوكسین در الكل تولیدی، به جهت اختلاف نقطه تبخیر آفلاتوكسین با الكل و تحت خلأ بودن برج تقطیر مشاهده نمی گردد.
به گفته این تولیدكننده، همین طور بوسیله سازمان بازرسی كل كشور در معیت كارشناسان محترم دامپزشكی استان نیز از پسماند حاصله (گندم و ذرت) نمونه برداری شده كه بر اساس گزارش های ارسالی به دادستان رودبار، فقدان آفلاتوكسین در الكل استحصالی به شماره ۱.۸۳۰۰-۱۲-۳ مورخ ۹۸.۶.۱۰ گزارش و تایید شد؛ ضمن اینكه به سبب آنكه تولیدكننده الكل صنعتی، در چارچوب شهرك صنعتی فعالیت می نماید بدین جهت سازمان محیط زیست رودبار نیز از تارخ ۹۷.۱۰.۱ به شماره نامه ۱۳۲۱.۹۸.۱۰۱۷۰ مورخ ۹۸.۳.۲۱ این شركت را از فهرست آلایندگی ها خارج نموده است.
وی گفت: سوال اینجا است شركتی كه با این روش چندین سال فعال بوده و هزاران تن از محموله های مختلف را تحت نظارت سازمان غذا و دارو به الكل تبدیل می نماید، چرا نباید مشمول دریافت این محموله ها شود؛ این در شرایطی است كه گاهی مسئولان امر برای عدم واگذاری محموله بهانه می آورند كه مسیر بندر امام تا لوشان دور است و امكان نشت بین راهی وجود دارد در صورتیكه در سال ۹۷-۹۶ دو محموله برنج آلوده از بندرعباس تحت نظارت عالیه سازمان غذا و دارو به این شركت منتقل و تبدیل به الكل شد و از نظر مسافت این دو محل هم یكسان است؛ پس مگر قوانین نظارتی از استانی به استان دیگر متفاوت می باشد یعنی انتقال محموله های آلوده از سایر بنادر امكان پذیر است ولی از بندر امام خمینی(ره)، این امكان وجود ندارد؟
این تولیدكننده ادامه می دهد: مسئولان مربوطه گاهی می گویند احتمال دارد آفلاتوكسین در الكل استحصالی منتقل شود؛ اما طی چندین نوبت كارشناسان غذا و دارو استاندارد و در نهایت نماینده ویژه دادستان رودبار از الكل استحصالی نمونه برداری كرده و محرز شد كه هیچ اثری از آفلاتوكسین با عنایت به شرایط فیزیكی اختلاف دما و تحت خلاء بودن برج تقطیر در الكل باقی نمی ماند؛ همین طور مدعی شدند كه احتمال می رود آفلاتوكسین در پسماند حاصله باقی بماند كه این امر توسط كارشناسان سازمان بازرسی در معیت كارشناس دامپزشكی محرز شد هیچ اثری از آفلاتوكسین در پسماند حاصله هم دیده نشده و این هم در گزارش شبكه بهداشت رودبار به دادستان رودبار ارائه شده است.
وی افزود: اخیرا هم بهانه كردند كه دو خط الكل طبی و صنعتی می بایستی مجزا باشد كه ما با ساخت برج تقطیر مجزا و مخازن ذخیره الكل این بهانه را هم از بین بردیم.
این تولیدكننده می گوید: اگر این محموله بجای امحاء و بجای صادرات (اتهام بیوتروریسم از طرف كشورهای متخاصم) به الكل تبدیل گردد نه تنها از بابت زیست محیطی تبعاتی نخواهد داشت بلكه با تبدیل آن قسمتی از خسارات وارده به كشور و بیت المال جبران و همین طور به اشتغال منطقه رودبار كمك خواهد كرد؛ این در شرایطی است كه این شركت با افزایش ظرفیت سالانه از ۵۶۰۰ تن الكل به ۳۱۵۰۰ تن تنها و بزرگترین كارخانه تبدیل غلات به الكل در كشور به حساب می آید.
منبع: زیپو كالا
